بعد از خروج آمریکا از برجام، ایران تصمیم گرفته است تا چند هفته­ ای را به مذاکره با اروپا بپردازد تا در صورتی که اروپا بتواند منافع اقتصادی برجام را حتی بدون حضور آمریکا برای ایران تامین کند همچنان به مفاد معاهده پایبند بماند. حال سوالات اصلی این است که قدرت سیاست­گذاری دولت­های اروپایی در این زمینه چقدر است؟ چه هزینه­ ها و منافعی برای اروپا به همراه خواهد داشت؟ و آیا آنگونه که ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفته است، اروپا می تواند قوانین موثری را برای مقابله با تحریم­ های آمریکا علیه ایران وضع کند؟

 

از دو منظر سیاسی و اقتصادی می ­توان به این سوالات پرداخت، از منظر سیاسی، کاملا واضح است که اگر اروپا بخواهد با پیروی از آمریکا بلافاصله از برجام خارج شود برایش گران تمام خواهد شد و نوعی انفعال سیاسی آن را می­ رساند و وجهه بین­ الملی اروپا را خدشه­ دار می­کند. از این رو اروپا فعلا روی کاغذ شدیدا بر همراهی با ایران در برجام تاکید دارد. اما اروپا تا چه اندازه بر این کار اصرار خواهد ورزید؟ این روزها دو طیف در ایران، در این مورد موضع قاطع و مشخص به خود گرفته ­اند. طیف اول گروهی هستند که معتقدند برجام هیچ منافعی برای ما به همراه نخواهد داشت و اروپا هیچ گشایشی برای ایران ایجاد نخواهد کرد، آنها در زمان تصویب برجام نیز معتقد بودند هزینه­ های برجام بسیار بیشتر از منافع آن است و نباید ایران تن به اجرای آن می داد. طیف دیگر کسانی هستند که به هر طریق نمی­ خواهند خود را از چرخه اقتصاد جهانی جدا کنند و مسیر توسعه را در پیوستن به زنجیره جهانی می دانند. صد البته نگاه­ های حد وسطی نیز وجود دارد.

 

 

جدای از تصورات سیاه و سفید نسبت به برجام، باید دید انتظار ایران از تضمین اروپا چیست؟ اگر ایران انتظار دارد که اروپا تمامی دروازه­ های تجارتش را حتی به قیمت از دست دادن شرکای تجاری خود به روی آن بگشاید، هیچ وقت تحقق پیدا نخواهد کرد. حتی اگر انتظار ایران از تضمین اروپا دستیابی به تمامی ثمرات اقتصادی است که در ابتدای اجرای برجام بدست می­ آمد، امر تحقق­‌ناپذیری است. نه اینکه اروپا نخواهد بلکه منافعش اقتضاء نمی کند. در شرایط فعلی واقعیت این است که: 

" اگر ایران بخواهد برجام را ادامه دهد باید کاهش قابل توجهی در مواهب اقتصادی آن را نیز بپذیرد" 

برای تبیین این فرضیه کافیست نگاهی مختصر به مبادلات تجاری کشورهای اروپایی و منافع شرکت هایش بیندازید. آمریکا هم برای انگلیس و هم برای آلمان بزرگترین شریک تجاری در عرصه بین­ المللی است و همینطور آمریکا دومین شریک بزرگ تجاری برای فرانسه است[1]. اینها همه، کار را برای تصمیم­ گیری قاطع علیه آمریکا به شدت سخت می­کند.

 

 

از طرفی شرکت­های بزرگ اروپایی منافع مشترک با آمریکا دارند و حاضر نیستند تجارت بزرگ و پرسود خود با آمریکا را حتی با توصیه سیاستی کشورهای اروپایی به هم بزنند. در راس همه اینها شرکت توتال است که در همین ابتدای کار، خروج از برجام را به ریسک تحریم و محدودیت­های آمریکا ترجیح داد. همینطور شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس اعلام کرده است همکاری خود با شرکت ملی نفت ایران در دریای شمال را ادامه نخواهد داد. در این میان اروپا تنها می­تواند قول برقراری تجارت ایران با شرکت­های کوچک اروپایی را تضمین کند. با اعمال تحریم دلار از جانب آمریکا، حتی اروپا برای انتقال نقدینگی حاصل از خرید نفت ایران نیز با مشکل مواجه خواهد شد به همین دلیل در حال حاضر صحبت از ایجاد کانال­‌های غیر دلاری است و یا اینکه این نقدینگی بجای عبور از مجاری بین­ المللی، مستقیما به حساب بانک مرکزی ایران واریز شود. اروپا در مقابل بانک­های بزرگ خود نیز اراده آنچنانی ندارد و نمی­تواند آنها را به تخطی از تحریم دلاری آمریکا علیه ایران وادار کند. کما اینکه به گفته یکی از خبرگزاری­های آلمانی، یکی از بانک های بزرگ آلمان، قانون مقابله با آمریکا را در همین ابتدا رد کرده است.

 

 

شاید اینطور تصور شود که اروپا هیچ قدرتی در قبال آمریکا ندارد، اینطور نیست. مسئله این است که هزینه­ های ایستادگی کامل اروپا در مقابل آمریکا بسیار بیشتر از منافع تجارت تمام و کامل با ایران است. چرا اروپا در تحریم روسیه، آمریکا را همراهی نمی­کند؟ لااقل شرق اروپا چنین کاری را نمی­کند، چون تحریم روسیه برایشان پر هزینه است، زیرا شرکت گاز پروم روسیه به تنهایی بخش زیادی از سوخت شرق اروپا را تامین می­کند. اما این وابستگی اروپا به ایران وجود ندارد. بنابراین اگر چند ماه بعد از ارائه تضمین اروپا، در بسیاری از زمینه ها گشایش آنچنانی ایجاد نشد نباید شوکه شویم، بلکه امر قابل پیش بینی است. 

 

 

آنچه گفته شد به معنای صدور جواز خروج ایران از برجام نیست، چرا که ممکن است خروج از برجام از جانب ایران، ایده آل ترامپ برای تشکیل ائتلاف جهانی علیه ایران باشد که محل بحث ما نیست. همینطور این یادداشت در حمایت و یا رد برجام نیز نیست بنابراین هیچ توصیه سیاستی نیز ندارد! و هدف از نگارش آن، فقط تبیین کوتاه و مختصر شرایط فعلی برجام و رفتارهای احتمالی کشورهای ذینفع در آن بود.

 

 

[1] - آمار بر گرفته از سایت http://atlas.cid.harvard.edu متعلق به دانشگاه هاروارد است