وقتی دیروز لیست وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم اعلام شد با توجه به اینکه گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی، اقتصادخوانده نیستند و دروس کلاسیک اقتصاد را نگذرانده ­اند شاید این سوال که " آیا لزومی دارد وزیر اقتصاد و دارایی، اقتصادخوانده باشد؟ " ذهن خیلی از ما را به خود مشغول کرده باشد. به نظرم بدین شکل طرح سوال کردن ما را به اشتباه می اندازد؛ بهتر است بگوییم آیا لزومی دارد وزیر اقتصاد رویکرد و مَنش اقتصادی مشخصی داشته باشد؟ مَنشی که ذیل یکی از نظام های ریشه دار اقتصادی قرار بگیرد و یا لااقل ترکیبی از سیاست های متناقض هرکدامشان نباشد

وزارت اقتصاد زیرمجموعه های مهم و بزرگی دارد که سیاستگذاری در هرکدام از آنها به گونه ایی می تواند دیگر بخش ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد وزیر پیشنهادی اقتصاد آقای کرباسیان در صفحه 17 برنامه پیشنهادی خود حیطه کاری وزارت اقتصاد را به 20 بخش تقسیم کرده است و در ادامه برنامه ایشان، از نرخ سود پایین، کوتاه کردن دست دولت، تقویت بخش خصوصی و مردم بنیان، کوچک کردن بخش خصولتی، افزایش رقابت پذیری اقتصاد و... صحبت شده است خلاصه اینکه بسیار مشابه علی طیب نیا وزیر پیشین شروع کرده است؛ اما آیا این بدان معنی است که او همان مسیر را طی خواهد کرد؟ و سوال مهم تر این است که آیا او در طی مسیر دچار سیاست های اقتصادی متضاد نخواهد شد؟ وزیر اقتصاد باید بتواند ارتباط میان هرکدام از زیربخش های اقتصاد را به درستی ببیند و در عرصه سیاست گذاری دچار رفتارهای متناقض نشود؛ مثلا به گونه ایی نباشد که در جایی از افزایش توان رقابت پذیری اقتصاد و در جایی دیگر از سیاست های مداخله جویانه دولت سخن بگوید.  درجایی از سیاست آزاد سازی قیمت ها صحبت کند و در جایی به کنترل میزان تولید عرضه کنندگان مشغول شود.

وزارت اقتصاد به طور مستقیم بر میزان حجم نقدینگی و تورم تاثیر ندارد؛ چرا که سیاست های انبساطی و انقباظی پولی توسط بانک مرکزی اتخاذ می شود؛ اما به طور غیر مستقیم و تاثیری که بر بانک مرکزی دارد می تواند اثرگذاری سیاست های بانک مذکور را تحت تاثیر قرار دهد، به هرحال وزارت اقتصاد متولی تمامی بانک های دولتی است و بر تعیین نرخ سود بانکی موثر خواهد بود و از این طریق سیاست های پولی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد؛ مثلا طی چند سال اخیر میزان نقدینگی افزایش قابل توجهی داشته است اما چرا تورم ساز مخالف می زند و تک رقمی شده است؟!! دلیلش را باید در نرخ بالای سود بانکی جستجو کرد که همانند سدی بزرگ مانع خروج نقدینگی از بانک ها شده است؛ مسعود کرباسیان سخن از نرخ سود پایین بانکی می زند؛ اگر می خواهیم اقتصاد از رکود خارج شود و اگر سود بانکی را ابزار اینکار قرار دهیم و اگر سود بانکی به میزان قابل توجهی و دفعتا کاهش یابد شوک بزرگی به اقتصاد وارد خواهد شد و چه بسا تورم به بالای 40 درصد پرش کند و حتی می تواند هزینه کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی جهت رونق بخشی به اقتصاد بیش از هزینه رکود فعلی در بخش مولد( که درحال خروج از آن هستیم) باشد.

اینکه وزیر اقتصاد همه اینها را با هم ببیند و اثر گذاری سیاست های وزارت خود را بر تمامی نهادهای دیگر بسنجد بسیار مهم است و نیازمند یک بینش اقتصادی و فهم شرایط اقتصاد ایران است، من اصراری بر ماندن علی طیب نیا که یک نئوکینزین خبره و آگاه است ندارم؛ هرچند از عملکردش راضی هستم و نمی گویم یک اقتصاددان نئوکلاسیک همچون مسعود نیلی که اقتصاد ایران را نیز به خوبی می شناسد، یا یک نهادگرای پخته همچون فرشاد مومنی یا یک اتریشی محض پا به عرصه بگذارد؛ بلکه از همه مهمتر همسویی وزیر اقتصاد با جهت گیری کلی کابینه و از طرفی داشتن فهم اقتصادی عمیق است.

به نظرم مسعود کرباسیان رای اعتماد مجلس را کسب خواهد کرد، اما یک نگرانی من از بابت انتخاب مسعود کرباسیان تاثیرگذاری تصمیمات بیرونی بر سیاست های وزارت اقتصاد است، اقتصاددانانی همچون علی طیب نیا، مسعود نیلی و فرشاد مومنی که نام برده شد خط فکری مشخصی دارند و کنش های بیرونی کمتر تصمیماتشان را تحت تاثیر قرار می دهد؛ البته این نکته یادمان نرود که اگر از فرشاد مومنی گفتم به این معنی نیست که ایشان گزینه مناسبی برای دولت هستند، بلکه مقصودم بیشتر برخورداری ایشان از استقلال فکری و موضع مشخص بود، اما رویکرد ایشان با مَنش کلی کابینه نمی خواند؛ شما نمی توانید ایشان را در کابینه کنار کسی همچون عباس آخوندی که منتقد دخالت دولت و طرفدار بی چون و چرای نظام بازار آزاد است ببینید.